النظام الجديد للأحوال الشخصية في السعودية (2022) يُعتبر نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته السعودية في عام 2022 جزءًا من رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية. إليك أبرز ملامحه:
أهم أحكام النظام:
الزواج:
تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عامًا، مع إمكانية الزواج لمن هم دون هذا السن بموافقة محكمة متخصصة.
اشتراط موافقة المرأة الكتابية على الزواج، ومنع إجبارها على الزواج دون رضاها.
تسهيل إجراءات عقد الزواج عبر منصات إلكترونية موحدة.
الطلاق والحقوق المالية:
حق المرأة في طلب الطلاق (الخلع) دون الحاجة إلى موافقة الزوج، مع تعويض مالي يُحدده القضاء.
تنظيم حقوق المرأة المالية بعد الطلاق، مثل النفقة والمتعة، وربطها بمدة الزواج وظروف الطلاق.
حضانة الأطفال:
تحديد أولوية الحضانة للأم ثم للأقارب وفق شروط محددة، مع ضمان حق الطفل في البقاء مع الأم حتى سن 15 عامًا (قابلة للتمديد).
تنظيم زيارة الأب للأطفال وحقوقه في المشاركة في تربيتهم.
النفقة والإعالة:
إلزام الزوج بدفع نفقة الزوجة والأطفال بشكل عادل، مع إمكانية مطالبة الزوجة بالنفقة خلال فترة الزواج وبعد الطلاق.
إنشاء صندوق خاص لضمان استيفاء حقوق المرأة والأطفال في حال امتناع الزوج عن الدفع.
المساواة في الإثبات:
اعتماد شهادة المرأة كاملةً (بدون اشتراط شهادة رجل آخر) في بعض القضايا الأسرية.
الأهداف الرئيسية للنظام:
تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الفئات الضعيفة (المرأة والطفل).
تقليل النزاعات القضائية عبر وضع إطار قانوني واضح.
مواكبة التطورات الاجتماعية مع الحفاظ على الهوية الإسلامية.
دعم تمكين المرأة كجزء من إصلاحات رؤية 2030.
التأثير المجتمعي:
تمكين المرأة: منحها صلاحيات أكبر في اتخاذ قرارات الزواج والطلاق.
حماية الأطفال: ضمان حقوقهم في الرعاية والزيارة بعد انفصال الوالدين.
تقليل التمييز: معالجة بعض العادات الاجتماعية التي تُهمش حقوق المرأة.
التحديات:
مقاومة بعض التقاليد الاجتماعية التي تتعارض مع مواد النظام.
الحاجة إلى توعية المجتمع بأحكام النظام الجديد.
ضمان تطبيق النظام بفعالية عبر القضاء والمحاكم المتخصصة.
الردود الدولية:
أشادت منظمات حقوقية دولية بالنظام كخطوة تقدمية في تعزيز حقوق المرأة، لكن بعضها دعا إلى تطبيقه بشكل كامل ومراقبة آثاره على المدى الطويل.
باختصار، يُعد النظام نقلة نوعية في التشريعات السعودية، حيث يسعى لتحقيق توازن بين الحداثة والثوابت الدينية، مع التركيز على العدالة وحقوق الإنسان.
تبي محامي خبير يجيب حقك؟ تواصل معنا الآن
