رفع قضية نشر محتوى غير لائق في السعودية: الإجراءات والإطار القانوني
يُعتبر نشر محتوى غير لائق جريمة في المملكة العربية السعودية، حيث يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية ويؤثر على الأمن العام. يوضح هذا المقال كيفية رفع قضية نشر محتوى غير لائق، الأسباب، والإطار القانوني.
ماهية نشر المحتوى غير اللائق
يشمل نشر المحتوى غير اللائق بث أو توزيع مواد (نصوص، صور، فيديوهات) تخالف الآداب العامة أو القيم الإسلامية، مثل المحتوى الإباحي، العنيف، أو المسيء للدين والأخلاق. يحدث ذلك غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر (X)، سناب شات، أو واتساب.
الإطار القانوني
تخضع هذه الجريمة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، الذي يعاقب على نشر محتوى يخل بالآداب العامة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 ريال. كما يدعم نظام الإعلام المرئي والمسموع حماية القيم الاجتماعية، وتُطبق الشريعة الإسلامية في الجرائم التعزيرية. يُرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية لتنظيم التقاضي.
خطوات رفع القضية
- توثيق الأدلة:
- جمع أدلة تثبت نشر المحتوى غير اللائق، مثل لقطات شاشة، تسجيلات فيديو، أو روابط المحتوى.
- توثيق اسم المستخدم، التاريخ، والوقت، مع الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي إن أمكن.
- تسجيل أي ضرر ناتج (مثل التأثير على المجتمع أو الأفراد) مع جمع شهادات شهود إن وجدت.
- تقديم بلاغ:
- تقديم بلاغ إلى وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق “كلنا أمن”، منصة “أبشر” (خدمة البلاغات الإلكترونية)، أو الاتصال بالرقم الموحد (911).
- وصف الواقعة بدقة، مع إرفاق الأدلة وتوضيح طبيعة المحتوى والأثر الناتج.
- يُمكن تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إذا كان المحتوى عبر منصة إعلامية.
- التحقيق مع النيابة العامة:
- تُحال القضية إلى النيابة العامة، التي تحقق في الواقعة وتجمع الأدلة، وقد تطلب بيانات المتهم من المنصة الإلكترونية.
- يُمكن تقديم شكوى مباشرة إلى النيابة عبر بوابة “ناجز” أو زيارة أقرب فرع.
- رفع الدعوى القضائية:
- تُرفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة عبر بوابة “ناجز”، مع إرفاق الأدلة ولائحة الدعوى التي توضح الواقعة والمطالب (عقوبة أو إزالة المحتوى).
- يُمكن رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بالتعويض إذا تسبب المحتوى في ضرر مادي أو معنوي.
- يحق للمدعي توكيل محامٍ لتمثيله.
- التقاضي:
- ينظر القاضي في الأدلة ويستمع إلى أقوال الطرفين، وقد يطلب تقارير فنية أو شهادات.
- تصدر المحكمة حكمًا قد يشمل السجن، الغرامة، إزالة المحتوى، أو دفع تعويضات.
التحديات
تشمل التحديات صعوبة تحديد هوية الناشر إذا استخدم حسابات وهمية، وتأخر الحصول على بيانات من منصات دولية بسبب قوانين الخصوصية. كما قد يكون من الصعب إثبات الضرر المباشر في بعض الحالات. يُنصح بالتوثيق الفوري والاستعانة بمحامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية.
نصائح وقائية
- الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق عبر المنصة الإلكترونية مباشرة.
- تجنب التفاعل مع المحتوى المخالف لتفادي انتشاره.
- تعزيز إعدادات الخصوصية على الحسابات الشخصية.
الخاتمة
رفع قضية نشر محتوى غير لائق في السعودية يتطلب توثيقًا دقيقًا للأدلة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية مثل “كلنا أمن” و”ناجز”. يعكس النظام القضائي السعودي التزامًا بحماية القيم الاجتماعية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. لضمان نجاح القضية، يُوصى بالتعاون مع محامٍ مختص والاحتفاظ بالأدلة بشكل آمن لدعم التحقيقات والمحاكمة.