في المملكة العربية السعودية، يثور في أذهان الكثيرين التساؤل حول الفرق الدقيق بين المحامي والمستشار القانوني، وذلك نظراً لتقارب بعض المهام. التي يؤديها كل منهما، على الرغم من وجود تباينات جوهرية تميز كل وظيفة عن الأخرى من حيث التعريف، والتأهيل العلمي والعملي، والاختصاصات. والصلاحيات المخولة، والمسؤوليات القانونية والمهنية.
1. تعريف كل من المحامي والمستشار القانوني
المحامي:
المحامي هو ممارس. قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بشكل مستقل، ويتمثل دوره الأساسي في تمثيل الغير أمام القضاء. والجهات القضائية وشبه القضائية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة القانونية .اللازمة لحماية حقوق ومصالح موكليه والدفاع عنهم.
يمكن تعريف المحامي بأنه “الوكيل القانوني” الذي يتولى مسؤولية تمثيل موكله في الإجراءات القانونية والقضائية، ويقوم بتقديم المشورة. القانونية له، وصياغة المذكرات واللوائح القانونية، والترافع والمرافعة أمام القضاء، ومباشرة كافة الإجراءات القانونية التي .تقتضيها طبيعة القضية أو النزاع.
المستشار القانوني:
المستشار القانوني هو .شخص ذو كفاءة وخبرة في مجال القانون، ويقوم بتقديم الاستشارات والنصائح القانونية. المتخصصة للأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات، وذلك بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات السليمة وتجنب المشكلات القانونية المحتملة.
يقتصر دور. المستشار القانوني على تقديم المشورة والرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه، ولا يحق له تمثيل الغير أمام القضاء كمحامي، إلا في حالات استثنائية وبشروط محددة.
يمكن أن يكون المستشار. القانوني موظفاً في شركة أو مؤسسة، أو يمكن أن يعمل بشكل مستقل ويقدم خدماته الاستشارية لعدة جهات.
2. تأهيل المحامي والمستشار القانوني
المحامي:
يشترط في المحامي أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من كلية أو جامعة معترف بها داخل المملكة أو خارجها.
يجب على المحامي اجتياز اختبار .القبول الذي تعقده الهيئة السعودية للمحامين، وذلك للتأكد من امتلاكه المعرفة والقدرات القانونية. اللازمة لممارسة المهنة.
يتعين على المحامي إكمال. فترة تدريب عملي تحت إشراف محامي مرخص له، وذلك لاكتساب الخبرة العملية اللازمة وتطبيق المعارف النظرية. التي حصل عليها في الدراسة.
بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، يتم قيد المحامي في جدول المحامين الممارسين. لدى وزارة العدل، ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة.
المستشار القانوني:
لا يشترط في المستشار القانوني الحصول على ترخيص أو قيد في جدول خاص، حيث أن مهنة الاستشارة القانونية لا تخضع لتنظيم قانوني محدد في المملكة.
يشترط في المستشار. القانوني أن يكون لديه المعرفة والخبرة الكافية في مجال القانون، وأن يكون قادراً على تقديم المشورة القانونية السليمة والموضوعية.
قد يكون المستشار القانوني حاصلاً على درجة البكالوريوس. في القانون أو أي شهادة أخرى ذات صلة، مثل درجة الماجستير أو. الدكتوراه في القانون، أو شهادة في تخصص قانوني معين.
يمكن للمستشار القانوني. اكتساب الخبرة من خلال العمل في مجال القانون لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، أو من خلال العمل كمساعد قانوني أو باحث قانوني.
3. اختصاصات المحامي والمستشار القانوني
المحامي:
يتمتع المحامي بصلاحيات واسعة واختصاصات متنوعة تشمل ما يلي:
تمثيل الغير أمام جميع المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية: يحق للمحامي تمثيل موكله أمام مختلف أنواع المحاكم في المملكة، بما في ذلك المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى تمثيله أمام اللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية الأخرى.
تقديم الاستشارات القانونية في جميع فروع القانون: يقدم المحامي الاستشارات القانونية المتخصصة في جميع فروع .القانون المختلفة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، والقانون الإداري، وقانون العمل، والقانون الدولي، وغيرها.
صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونية: يقوم المحامي بصياغة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونية، بما في ذلك عقود. البيع والشراء، وعقود الإيجار، وعقود المقاولات، وعقود الشركات، ومذكرات التفاهم، والمذكرات القانونية التي تقدم إلى المحاكم والجهات القضائية.
الترافع والمرافعة أمام القضاء والدفاع عن حقوق ومصالح موكليه: يتولى المحامي مهمة الترافع والمرافعة أمام القضاء للدفاع عن حقوق ومصالح موكليه، وعرض الأدلة والحجج القانونية التي تدعم موقفهم، والطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، ومتابعة جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه.
القيام بأعمال الوساطة والتحكيم والتوفيق بين الأطراف المتنازعة: يحق للمحامي القيام بأعمال الوساطة والتحكيم والتوفيق بين. الأطراف المتنازعة، وذلك بهدف حل النزاعات ودياً وتجنب اللجوء إلى القضاء، أو المساعدة في تنفيذ. الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
المستشار القانوني:
تقتصر صلاحيات المستشار القانوني على تقديم الاستشارات والنصائح القانونية المتخصصة في مجال تخصصه، وتشمل ما يلي:
تقديم الاستشارات والنصائح القانونية في مجال تخصصه: يقدم المستشار القانوني المشورة القانونية المتخصصة في مجال خبرته، مثل القانون التجاري، أو القانون الإداري، أو قانون الشركات، أو قانون العقارات، وذلك لمساعدة الأفراد .والمؤسسات والشركات. على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، واتخاذ القرارات السليمة.
صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونية (في بعض الحالات): يجوز للمستشار القانوني صياغة بعض أنواع العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونية، وذلك في حدود تخصصه وخبرته، وبشرط ألا تتضمن هذه العقود والاتفاقيات بنوداً معقدة أو متخصصة. تتطلب خبرة المحامي.
إعداد الدراسات والبحوث القانونية: يقوم المستشار القانوني بإعداد. الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة في مجال اهتمامه، وذلك بهدف تحليل المسائل القانونية المعقدة، وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة.
المساعدة في إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسات: يساعد المستشار القانوني المؤسسات والشركات في إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية. التي تنظم عملها، وتحدد حقوق وواجبات الموظفين، وتضمن التزامها بالقوانين. والأنظمة المعمول بها.
يتحمل المحامي مسؤولية جسيمة تجاه موكليه والقضاء والمجتمع، ويجب عليه الالتزام .بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي، وتشمل مسؤولياته ما يلي:
المسؤولية المهنية: يجب على المحامي الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، والمحافظة على استقلاليته ونزاهته، وبذل العناية اللازمة في أداء عمله، وتمثيل مصالح موكله بأمانة وإخلاص.
المسؤولية القانونية: يتحمل المحامي .المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو تقصير يرتكبه في أداء عمله، ويترتب على ذلك مساءلته أمام الجهات المختصة، وإلزامه بتعويض الضرر .الذي لحق بموكله أو بالغير.
المحافظة على سر المهنة: يجب على المحامي المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يحصل عليها من موكله، وعدم إفشائها لأي طرف آخر إلا بإذن صريح من الموكل، حيث يعتبر ذلك من أهم واجبات المحامي وأخلاقيات المهنة.
المستشار القانوني:
يتحمل المستشار .القانوني مسؤولية. تجاه الجهة التي يعمل بها أو يقدم لها الاستشارة، ويجب عليه تقديم المشورة القانونية الصحيحة والأمينة والموضوعية، وتشمل مسؤولياته ما يلي:
المسؤولية التعاقدية: يتحمل المستشار القانوني المسؤولية التعاقدية عن أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في عقد العمل أو عقد تقديم الخدمات الاستشارية، ويترتب على ذلك مساءلته أمام الجهة المتعاقدة معه، وإلزامه بتعويض الضرر الذي لحق بها.
المسؤولية التقصيرية: يتحمل المستشار القانوني المسؤولية التقصيرية عن أي خطأ أو إهمال يرتكبه في أداء عمله، ويترتب على ذلك مساءلته أمام الجهة المتضررة، وإلزامه بتعويض الضرر الذي لحق بها.
المسؤولية التأديبية (في بعض الحالات): قد يخضع المستشار القانوني. للمساءلة التأديبية أمام الجهة التي يعمل بها، وذلك في حالة ارتكابه. مخالفة مهنية أو إخلاله بواجباته الوظيفية.
5. أمثلة عن مهام كل من المحامي والمستشار القانوني
المحامي:
يتولى المحامي تمثيل موكله في قضية جنائية بتهمة الاحتيال أمام المحكمة الجزائية، ويقوم بتقديم الدفوع والمرافعات اللازمة لإثبات براءة موكله أو تخفيف العقوبة عنه.
يترافع المحامي عن موكله في قضية تجارية أمام. المحكمة التجارية، ويطالب بتعويضه. عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلال الطرف الآخر بشروط العقد.
يمثل المحامي موكلته في قضية طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويطالب بحقوقها الشرعية والقانونية، مثل النفقة والحضانة والزيارة.
المستشار القانوني:
يقدم المستشار القانوني في شركة تجارية المشورة القانونية للإدارة بشأن صياغة وتعديل العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع عملائها ومورديها، وذلك لضمان حماية مصالح الشركة وتجنب أي نزاعات قانونية محتملة.
يقدم المستشار القانوني في مؤسسة حكومية .المشورة القانونية للإدارة بشأن تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وإعداد وصياغة ا.لقرارات الإدارية، والرد على الاستفسارات القانونية .التي ترد من الموظفين أو الجمهور.
يقوم المستشار القانوني في شركة عقارية بإجراء الدراسات والبحوث القانونية اللازمة لتحليل الجوانب القانونية المتعلقة بالمشاريع العقارية التي تنوي الشركة تنفيذها، وتقديم التوصيات. المناسبة بشأن المخاطر القانونية المحتملة وكيفية التعامل معها.
خلاصة:
على الرغم من أن كلاً من. المحامي والمستشار القانوني يقدم خدمات قانونية، إلا أن هناك فروقاً جوهرية تميز كل وظيفة عن الأخرى. فالمحامي هو ممارس قانوني مرخص له بتمثيل .الغير أمام القضاء، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومسؤوليات كبيرة، في حين أن المستشار القانوني هو خبير قانوني يقدم المشورة والنصح القانوني المتخصص في مجال خبرته، ويقتصر دوره على تقديم الرأي القانوني والمساعدة في. إعداد الوثائق القانونية، ولا يحق له تمثيل الغير أمام القضاء كمحامي.
تبي محامي خبير يجيب حقك؟ تواصل معنا الآن
