هل تحتاج إلى محامي في قضايا الشركات؟ 

تواجه قضايا الشركات في المملكة العربية السعودية، على اختلاف أحجامها وأنواعها، العديد من التحديات والمسائل القانونية المعقدة والمتنوعة التي قد تتطلب الاستعانة بمحامي متخصص. وفهم دور المحامي في قضايا الشركات وأهمية الاستعانة به بشكل استباقي يساعد أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين على اتخاذ القرار المناسب بشأن توكيل محامي من عدمه، وتحديد التوقيت الأمثل لذلك، بما يضمن حماية مصالح الشركة وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.

متى تحتاج قضايا الشركات إلى محامي؟

تحتاج الشركة إلى محامي في مجموعة واسعة من الحالات والمواقف، التي يمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين:

1. الحالات الوقائية والاستباقية:

تهدف هذه الحالات إلى تجنب المشاكل القانونية قبل وقوعها، وضمان امتثال الشركة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وحماية حقوقها ومصالحها في جميع تعاملاتها وعلاقاتها. وتشمل ما يلي:

• تأسيس الشركة وتسجيلها:

  • تعتبر مرحلة تأسيس الشركة وتسجيلها من أهم المراحل التي تتطلب الاستعانة بمحامي متخصص، حيث يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية اللازمة بشأن الشكل القانوني المناسب للشركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو غير ذلك)، وإعداد وصياغة عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي، واستكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة (مثل وزارة التجارة) والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
  • يساعد المحامي في هذه المرحلة على تجنب أي أخطاء أو مخالفات قد تؤدي إلى تأخير إجراءات التسجيل أو رفضها، أو إلى نشوء نزاعات بين الشركاء في المستقبل.

• صياغة العقود والاتفاقيات:

  • تحتاج الشركة إلى محامي متخصص لصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الأطراف الأخرى، سواء كانوا عملاء، أو موردين، أو مقاولين، أو ممولين، أو غير ذلك. يقوم المحامي بصياغة هذه العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية مصالح الشركة، وتحديد حقوقها والتزاماتها بشكل واضح ودقيق، وتضمين بنودًا جزائية وتعويضية مناسبة في حالة الإخلال بالعقد، وتجنب أي مشاكل قانونية مستقبلية قد تنشأ عن الغموض أو النقص في بنود العقد.
  • تشمل أنواع العقود والاتفاقيات التي تحتاج الشركة إلى محامي لصياغتها ومراجعتها: عقود البيع والشراء، وعقود الإيجار، وعقود التمويل، وعقود تقديم الخدمات، وعقود المقاولة، واتفاقيات السرية، واتفاقيات عدم الإفصاح، وغيرها.

• التعامل مع المسائل العمالية:

  • تحتاج الشركة إلى محامي متخصص لتقديم المشورة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بقانون العمل السعودي، مثل إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية للشركة بما يتوافق مع نظام العمل، وصياغة عقود العمل الفردية والجماعية، والتعامل مع قضايا الفصل وإنهاء الخدمات، وتسوية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين الشركة وموظفيها، وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة في حالة وجود أي دعاوى أو شكاوى عمالية.
  • يساعد المحامي في هذه المسائل على ضمان امتثال الشركة لنظام العمل، وحماية حقوقها ومصالحها في علاقاتها مع موظفيها، وتجنب أي غرامات أو عقوبات قد تفرض عليها نتيجة مخالفة النظام.

• حماية حقوق الملكية الفكرية:

  • تمتلك العديد من الشركات أصولًا قيمة تتمثل في حقوق الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية، والتصاميم الصناعية، وغيرها. وتحتاج الشركة إلى محامي متخصص لمساعدتها في تسجيل هذه الحقوق لدى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها من أي انتهاكات أو تعديات قد تقع عليها من قبل الغير، سواء داخل المملكة أو خارجها.
  • يشمل دور المحامي في هذا المجال: تقديم المشورة القانونية بشأن كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد طلبات التسجيل وتقديمها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات التسجيل، وتمثيل الشركة في أي دعاوى أو نزاعات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

• الامتثال للأنظمة واللوائح:

  • تخضع الشركات في المملكة العربية السعودية لمجموعة واسعة من الأنظمة واللوائح التي تختلف باختلاف نوع النشاط الذي تزاوله الشركة، وحجمها، وموقعها، وغيرها من العوامل. وتحتاج الشركة إلى محامي متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة بشأن هذه الأنظمة واللوائح، مثل نظام الشركات، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام حماية المنافسة، ونظام الضرائب، ونظام التأمينات الاجتماعية، وغيرها، ومساعدتها على الامتثال لهذه الأنظمة وتجنب أي مخالفات قد تعرضها للمساءلة القانونية أو الغرامات أو العقوبات.
  • يشمل دور المحامي في هذا المجال: تقديم المشورة القانونية بشأن كيفية الامتثال للأنظمة واللوائح، وإعداد السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لذلك، وتدريب موظفي الشركة على كيفية تطبيق هذه السياسات والإجراءات، وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية في حالة وجود أي تفتيش أو تحقيق.

2. حالات التقاضي والنزاعات لحل قضايا الشركات

تنشأ هذه الحالات عندما تقع بالفعل مشكلة قانونية أو نزاع بين الشركة وأي طرف آخر، وتحتاج الشركة إلى محامي للدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية المختصة. وتشمل ما يلي:

• التعامل مع القضايا والنزاعات:

  • قد تنشأ العديد من القضايا والنزاعات التي تكون الشركة طرفًا فيها، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وقد تتعلق هذه القضايا والنزاعات بمختلف جوانب أنشطة الشركة، مثل القضايا التجارية (مثل المنازعات المتعلقة بالعقود، أو الشيكات، أو الأوراق التجارية)، أو القضايا الإدارية (مثل المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية، أو التراخيص، أو التصاريح)، أو القضايا العمالية (مثل المنازعات المتعلقة بالأجور، أو الفصل، أو التعويضات)، أو القضايا الجنائية (في حالات نادرة، مثل قضايا الاحتيال، أو الرشوة، أو غسل الأموال)، أو غير ذلك.
  • يتولى المحامي في هذه الحالات تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى المختصة، وإعداد المذكرات واللوائح القانونية اللازمة، وتقديم الدفوع والمرافعات، واستجواب الشهود، ومناقشة الأدلة، والسعي إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للشركة من خلال الحصول على حكم قضائي لصالحها، أو التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر، أو غير ذلك.

• عمليات الدمج والاستحواذ:

  • تعتبر عمليات الدمج والاستحواذ من العمليات المعقدة التي تنطوي على العديد من الجوانب القانونية والمالية والإدارية، وتحتاج الشركة إلى محامي متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة في جميع مراحل هذه العمليات، بدءًا من مرحلة التفاوض وإعداد الاتفاقيات الأولية، وحتى مرحلة إتمام الصفقة ونقل الملكية.
  • يشمل دور المحامي في هذه العمليات: إعداد وصياغة الاتفاقيات اللازمة (مثل اتفاقية شراء الأسهم، أو اتفاقية شراء الأصول، أو اتفاقية الاندماج)، وإجراء الفحص القانوني النافي للجهالة (Due Diligence) للشركة المستهدفة، وتحديد المخاطر القانونية المحتملة، وتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذه المخاطر، واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة لإتمام الصفقة، وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة في حالة وجود أي اعتراضات أو نزاعات.

• إعادة هيكلة الشركة وتصفيتها:

  • قد تحتاج الشركة في بعض الأحيان إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية أو الإدارية، أو تصفية أعمالها بشكل كامل، وذلك لأسباب مختلفة، مثل مواجهة صعوبات مالية، أو تغيير استراتيجية العمل، أو غير ذلك. وتعتبر هذه العمليات من العمليات المعقدة التي تتطلب الاستعانة بمحامي متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة، ومساعدة الشركة في إعداد الخطط اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وحماية حقوق الشركة ومصالحها ومصالح دائنيها.
  • يشمل دور المحامي في هذه العمليات: تقديم المشورة بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الهيكلة أو التصفية، وإعداد المستندات والطلبات اللازمة، وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة، والتفاوض مع الدائنين والمدينين، وإعداد خطة إعادة الهيكلة أو التصفية، والإشراف على تنفيذها.

شاهد ايضا”

• دور المحامي في تحقيق العدالة وفقًا للقانون السعودي
• كيف تترافع عن نفسك في المحاكم السعودية؟
• دور المحامي في تحقيق العدالة وفقًا للقانون السعودي
• دعوى و قضية طلاق

فوائد الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الشركات:

• تجنب المشاكل القانونية:

  • يساعد المحامي الشركة على تجنب المشاكل القانونية من خلال تقديم المشورة القانونية السليمة والمستنيرة في جميع المسائل المتعلقة بأنشطتها، وصياغة العقود والاتفاقيات بشكل صحيح ودقيق، والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتدريب موظفي الشركة على كيفية تطبيق القوانين واللوائح في ممارساتهم اليومية.

• حماية حقوق الشركة ومصالحها:

  • يعمل المحامي على حماية حقوق الشركة ومصالحها في جميع التعاملات والعلاقات التي تبرمها، سواء مع العملاء، أو الموردين، أو الموظفين، أو الجهات الحكومية، أو غير ذلك، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن هذه الحقوق والمصالح في حالة وجود أي انتهاكات أو تعديات.

• حقيق أفضل النتائج في قضايا الشركات والنزاعات:

  • يتولى المحامي تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية المختصة في أي قضايا أو نزاعات قد تنشأ، ويعمل على حماية مصالحها وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة من خلال التفاوض والتسوية، أو من خلال الحصول على حكم قضائي لصالحها، وذلك بناءً على خبرته ومهارته في القانون والإجراءات القانونية.

• توفير الوقت والجهد:

  • يوفر المحامي على الشركة الوقت والجهد الذي قد تستغرقه في التعامل مع المسائل القانونية المعقدة، ويتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية وتنمية أعمالها، حيث يتولى المحامي متابعة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد المستندات والطلبات، والتواصل مع الجهات المعنية، وغيرها من المهام التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.

• الحصول على المشورة المتخصصة في قضايا الشركات:

  • يقدم المحامي للشركة المشورة القانونية المتخصصة في جميع المسائل المتعلقة بأنشطتها، ويساعدها على اتخاذ القرارات السليمة التي تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويقدم لها الحلول المناسبة لأي مشاكل أو تحديات قانونية قد تواجهها، وذلك بناءً على معرفته العميقة بالقانون وخبرته الواسعة في مجال قضايا الشركات.

خلاصة عن قضايا الشركات

الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الشركات يعتبر أمرًا في غاية الأهمية لضمان حماية مصالح الشركة وتجنب المشاكل القانونية، وتحقيق أفضل النتائج في القضايا والنزاعات. سواء كانت الشركة في مرحلة التأسيس، أو النمو، أو التوسع، أو إعادة الهيكلة، فإن المحامي المتخصص سيكون خير معين لها في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق أهدافها بنجاح.