الزواج في السعودية هو رباط مقدس وعقد شرعي يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة وآمنة، وتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين، وإنجاب الذرية الصالحة وتربيتها. ولضمان استقرار العلاقة الزوجية وحماية حقوق كل من الزوجين في الحاضر والمستقبل، من الضروري أن يكون المقبلين على الزواج على دراية تامة بالمسائل القانونية المتعلقة بالزواج في المملكة العربية السعودية، وأن يلتزما بالإجراءات النظامية والشروط الشرعية اللازمة لإبرام عقد الزواج بشكل صحيح وقانوني سنقدم بعض النصائح القانونية للمقبلين على الزواج
أولًا: قبل عقد الزواج في السعودية (مرحلة الخطوبة):
تعتبر مرحلة الخطوبة فترة هامة تسبق عقد الزواج، يتم خلالها تعرف الطرفين على بعضهما البعض، والتفاهم حول مختلف جوانب الحياة المستقبلية المشتركة. ومن الناحية القانونية، هناك عدة أمور ينبغي على المقبلين على الزواج مراعاتها خلال هذه المرحلة:
التحقق من الأهلية القانونية والشرعية:
الأهلية القانونية: يجب على كل من الزوجين التأكد من استيفائه لشروط الأهلية القانونية للزواج وفقًا للنظام السعودي، وهي:
بلوغ سن الرشد: أتم كل من الزوجين سن الثامنة عشرة من عمره.
سلامة العقل: أن يكون كل من الزوجين سليم العقل، وقادرًا على التمييز والإدراك.
عدم وجود مانع قانوني: ألا يكون بين الزوجين أي مانع قانوني يحول دون إتمام الزواج، مثل أن يكون أحدهما متزوجًا بامرأة أخرى (إلا في الأحوال المصرح بها شرعًا)، أو أن يكون بينهما قرابة محرمة.
الأهلية الشرعية: بالإضافة إلى الأهلية القانونية، يجب على كل من الزوجين التأكد من استيفائه لشروط الأهلية الشرعية للزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي قد تتضمن شروطًا إضافية تتعلق بالدين، أو الجنسية، أو غير ذلك.
الفحص الطبي قبل الزواج في السعودية:
يُنصح بشدة بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من خلو الطرفين من أي أمراض معدية أو وراثية قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأبناء في المستقبل، وللحصول على المشورة الطبية اللازمة بشأن أي أمور صحية قد تؤثر على العلاقة الزوجية.
يشمل الفحص الطبي عادةً فحوصات للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا، والأمراض الوراثية، والأمراض المعدية الأخرى، ويمكن إجراؤه في المراكز الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
يعتبر الفحص الطبي قبل الزواج خطوة هامة للحفاظ على صحة وسلامة الزوجين والأبناء، وتقليل احتمالات حدوث مشاكل صحية في المستقبل.
الاتفاق على المهر:
يعتبر المهر حقًا شرعيًا للمرأة على زوجها، ويجب الاتفاق على مقداره وكيفية دفعه قبل عقد الزواج.
يمكن أن يكون المهر معجلًا (يدفع عند عقد الزواج)، أو مؤجلًا (يدفع عند الطلاق أو الوفاة)، أو جزءًا معجلًا وجزءًا مؤجلًا، وذلك حسب ما يتفق عليه الطرفان.
يجب أن يكون المهر معلومًا ومحددًا، وأن لا يكون فيه غرر أو جهالة، ويجوز أن يكون المهر مبلغًا من المال، أو عينًا من الأعيان، أو منفعة مباحة، أو أي شيء آخر يجوز تملكه شرعًا.
يفضل كتابة الاتفاق على المهر في وثيقة مستقلة أو تضمينه في عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
الاتفاق على الشروط الإضافية (شروط العقد):
بالإضافة إلى الشروط الأساسية لعقد الزواج، يجوز للزوجين الاتفاق على أي شروط إضافية لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتكون ملزمة للطرفين بمجرد تضمينها في عقد الزواج وتوقيعهما عليها.
تهدف الشروط الإضافية إلى تنظيم بعض جوانب العلاقة الزوجية، وتحديد حقوق وواجبات إضافية للزوجين، وتوفير قدر أكبر من الحماية والاستقرار للطرفين.
أمثلة على الشروط الإضافية التي يمكن الاتفاق عليها:
شرط إكمال الدراسة: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر إكمال دراسته العليا أو الحصول على شهادة معينة.
شرط العمل: أن تشترط الزوجة على زوجها السماح لها بالعمل، أو أن يشترط الزوج على زوجته عدم العمل إلا بموافقته.
شرط السكن: أن يتفق الزوجان على مكان السكن المناسب لهما، وأن لا يقوم الزوج بنقل الزوجة إلى مكان آخر دون موافقتها.
شرط النفقة: أن يتفق الزوجان على مقدار النفقة الشهرية التي سيوفرها الزوج لزوجته وأولاده، وكيفية دفعها.
شرط الحضانة: أن يتفق الزوجان على من يكون له الحق في حضانة الأولاد في حال الطلاق، وشروط هذه الحضانة.
شرط الزيارة: أن يتفق الزوجان على حق كل منهما في زيارة الأولاد في حال الطلاق، ومواعيد هذه الزيارة ومدتها.
شرط عدم الزواج الثاني: أن تشترط الزوجة على زوجها عدم الزواج بامرأة أخرى إلا بموافقتها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط، يكون لها الحق في طلب الطلاق.
يجب أن تكون الشروط الإضافية واضحة ومحددة، وأن لا تكون غامضة أو مبهمة، وأن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وأن لا تنتقص من الحقوق الأساسية للزوجين.
يفضل صياغة الشروط الإضافية بمساعدة محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لضمان صياغتها بشكل صحيح وقانوني، وحماية حقوق الطرفين.
الاطلاع على عقد الزواج في السعودية
قبل التوقيع على عقد الزواج، يجب على كل من الزوجين قراءة العقد بعناية وفهم جميع بنوده وشروطه، والتأكد من أنه يتضمن جميع الشروط والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بينهما، سواء كانت شروطًا أساسية أو شروطًا إضافية.
إذا كان هناك أي بند في العقد غير واضح أو غير مفهوم لأحد الزوجين، يجب عليه طلب توضيحه من قبل المأذون أو المحامي قبل التوقيع على العقد.
التوقيع على عقد الزواج يعني الموافقة التامة على جميع بنوده وشروطه، والالتزام بها، لذلك يجب الحرص على قراءة العقد وفهمه جيدًا قبل التوقيع عليه.
ثانيًا: أثناء عقد الزواج في السعودية(مجلس العقد):
تعتبر مرحلة عقد الزواج مرحلة رسمية يتم فيها إبرام عقد الزواج بين الزوج وولي الزوجة (أو من ينوب عنه) بحضور الشهود، وفيما يلي أهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال هذه المرحلة:
حضور الشهود:
يجب أن يحضر مجلس عقد الزواج شاهدان مسلمان بالغان عاقلان، وأن يكونا قادرين على سماع وفهم الإيجاب والقبول، وأن يكونا عدلين وغير متهمين في ذمتهما.
يشترط في الشهود أن يكونا حاضرين في نفس المجلس الذي يتم فيه الإيجاب والقبول، وأن يسمعا الإيجاب والقبول بوضوح، وأن يفهما معناهما، وأن يشهدا على ذلك أمام المأذون.
يهدف حضور الشهود إلى إثبات صحة عقد الزواج في السعودية، وحماية حقوق الزوجين، ومنع أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ حول صحة العقد.
الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي الزوجة (أو من ينوب عنه) ويعبر به عن رغبته في تزويج ابنته أو موكلته للزوج، مثل أن يقول: “زوجتك ابنتي فلانة لفلان”.
القبول هو اللفظ الذي يصدر من الزوج ويعبر به عن رضاه بالزواج وقبوله بالزوجة، مثل أن يقول: “قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسوله”.
يجب أن يتم الإيجاب والقبول بصيغة واضحة وصريحة تدل على الرضا التام بالزواج، وأن لا يكون فيها أي إكراه أو إجبار، وأن يكونا متطابقين في المعنى والمضمون.
يعتبر الإيجاب والقبول الركن الأساسي في عقد الزواج، ولا ينعقد الزواج بدونهما.
توثيق عقد الزواج في السعودية
بعد إتمام الإيجاب والقبول، يجب توثيق عقد الزواج في السعودية لدى الجهة المختصة (وزارة العدل) من خلال المأذون الشرعي المرخص له بذلك، وذلك لضمان الاعتراف القانوني به وحماية حقوق الزوجين.
يقوم المأذون بتعبئة نموذج عقد الزواج، وتوقيعه وتوقيع الزوجين والشهود عليه، ثم يقوم برفعه إلى المحكمة المختصة لتوثيقه واعتماده.
يعتبر توثيق عقد الزواج أمرًا ضروريًا لإثبات العلاقة الزوجية، والحصول على الحقوق المترتبة عليها، مثل حق الزوجة في النفقة والميراث، وحق الزوج في إثبات نسب الأولاد إليه.
لا يعتد بعقد الزواج غير الموثق في القضاء السعودي، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
ثالثًا: بعد عقد الزواج في السعودية (مرحلة قيام الزوجية):
بعد إبرام عقد الزواج وتوثيقه، تبدأ مرحلة قيام الزوجية، والتي تستمر طوال فترة استمرار العلاقة الزوجية، وخلال هذه المرحلة، تنشأ حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وفيما يلي أهم الأمور التي يجب على الزوجين معرفتها ومراعاتها خلال هذه المرحلة:
حقوق وواجبات الزوجين:
يجب على الزوجين التعرف على حقوقهما وواجباتهما المتبادلة بموجب عقد الزواج، والتي تشمل:
حقوق الزوجة على زوجها:
النفقة: توفير المسكن المناسب، والطعام والشراب والملبس والعلاج، وكل ما تحتاج إليه الزوجة من ضروريات الحياة.
المعاشرة بالمعروف: معاملة الزوجة بالحسنى، وعدم إيذائها أو إهانتها، وحفظ كرامتها وتقديرها.
العدل في القسم: إذا كان للزوج أكثر من زوجة، يجب عليه العدل بينهن في المبيت والنفقة والمعاملة.
عدم الإضرار بالزوجة: يحق للزوجة طلب الطلاق إذا أضر بها زوجها بالقول أو الفعل، أو إذا هجرها مدة طويلة دون عذر مقبول.
حقوق الزوج على زوجته:
الطاعة: طاعة الزوج في المعروف، وعدم مخالفة أمره فيما لا يخالف الشرع.
حفظ العرض والمال: محافظة الزوجة على عرضها وشرفها، وعدم خيانة زوجها، والمحافظة على ماله وممتلكاته.
القيام على شؤون الأسرة: رعاية الزوجة لشؤون بيتها وأولادها، وتهيئة الجو المناسب للراحة والاستقرار.
عدم إدخال من يكره الزوج بيته: لا يجوز للزوجة إدخال أحد إلى بيت زوجها دون إذنه، إلا إذا كان من أقاربها المحارم.
يجب على الزوجين الالتزام بحقوقهما وواجباتهما المتبادلة، والتعاون والتفاهم فيما بينهما، وحل أي خلافات قد تنشأ بينهما بالحوار والتفاهم، وذلك للحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية وسعادتها.
الطلاق:
الطلاق هو حل عقد الزواج، ويجوز للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، كما يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي في حالات معينة، مثل إذا أضر بها زوجها، أو هجرها، أو لم ينفق عليها، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للطلاق.
في حال حدوث الطلاق، يجب على الزوجين اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق الطلاق لدى الجهة المختصة (المحكمة)، والحصول على حقوقهما المستحقة، والتي تشمل:
حقوق الزوجة المطلقة:
النفقة: تستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة، وهي النفقة التي تستحقها خلال فترة العدة (ثلاثة أشهر)، وقد تستحق نفقة المتعة، وهي مبلغ من المال يقدره القاضي بناءً على مدة الزواج وسبب الطلاق، وذلك إذا كان الطلاق من قبل الزوج ودون سبب من الزوجة.
الحضانة: يحق للزوجة المطلقة حضانة أولادها الصغار، وللقاضي أن يقرر من هو الأحق بالحضانة في حال وجود نزاع بين الزوجين.
الزيارة: يحق لكل من الزوجين المطلقين زيارة أولادهما المحضونين لدى الطرف الآخر، وللقاضي أن يحدد مواعيد الزيارة ومدتها وكيفيتها.
حقوق الزوج المطلق:
استرداد المهر: يحق للزوج المطلق استرداد المهر المؤجل إذا كان الطلاق قبل الدخول بالزوجة، ويحق له استرداد نصف المهر المؤجل إذا كان الطلاق بعد الدخول بها.
رؤية الأولاد: يحق للزوج المطلق رؤية أولاده المحضونين لدى طليقته، وللقاضي أن يحدد مواعيد الرؤية ومدتها وكيفيتها.
يجب على الزوجين المطلقين التعاون فيما بينهما لتنفيذ حقوق كل منهما، وتجنب أي نزاعات قد تنشأ بينهما بسبب الطلاق، وذلك حفاظًا على مصلحة الأولاد واستقرارهم النفسي.
الوفاة:
في حال وفاة أحد الزوجين، يجب على الطرف الآخر اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقه في الميراث من تركة المتوفى، وتنفيذ وصيته (إن وجدت).
يرث الزوج زوجته المتوفاة، وترث الزوجة زوجها المتوفى، وذلك حسب الأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية، ويختلف مقدار الإرث باختلاف وجود الأولاد أو عدم وجودهم، ووجود ورثة آخرين أو عدم وجودهم.
يجب على الورثة التعاون فيما بينهم لتقسيم التركة بشكل عادل وشرعي، وتجنب أي نزاعات قد تنشأ بينهم بسبب الميراث، ويمكنهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الميراث لمساعدتهم في ذلك.
نصائح إضافية للمقبلين على الزواج في السعودية:
الاستعانة بمحامي متخصص:
يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم المشورة القانونية اللازمة قبل وأثناء وبعد عقد الزواج، وذلك للمساعدة في فهم الحقوق والواجبات الزوجية، وصياغة الشروط الإضافية بشكل صحيح وقانوني، وتوثيق عقد الزواج، وحماية حقوق الزوجين في حال حدوث الطلاق أو الوفاة، وتمثيلهم أمام المحاكم في حالة وجود أي نزاعات أو قضايا قانونية.
يمكن للمحامي المتخصص أن يقدم للمقبلين على الزواج شرحًا وافيًا ومفصلًا لجميع الجوانب القانونية المتعلقة بالزواج، ويجيب على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، ويساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة التي تحافظ على مصالحهم وتحقق لهم الاستقرار والسعادة في حياتهم الزوجية.
التوعية القانونية:
يُنصح بحضور دورات أو برامج توعية قانونية للمقبلين على الزواج لزيادة معرفتهم بالمسائل القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحقوق والواجبات الزوجية، والتعرف على الإجراءات النظامية المتبعة في إبرام عقد الزواج وتوثيقه، وفي حالات الطلاق والوفاة، وذلك ليكونوا على دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم، وقادرين على التعامل مع أي مسائل قانونية قد تواجههم في المستقبل.
يمكن الحصول على التوعية القانونية من خلال حضور الدورات والبرامج التي تنظمها بعض الجهات الحكومية والخاصة، أو من خلال قراءة الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.
التفاهم والحوار المتبادل:
يجب على المقبلين على الزواج في السعودية التفاهم والحوار المتبادل حول جميع المسائل المتعلقة بحياتهما المستقبلية، بما في ذلك المسائل المالية والقانونية والاجتماعية والنفسية، والاتفاق على حلول مرضية لها قبل عقد الزواج، وذلك لبناء علاقة زوجية قوية ومتينة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة.
يشمل التفاهم والحوار المتبادل:
التحدث بصراحة ووضوح عن توقعات كل طرف من الآخر، وعن أهدافه وطموحاته في الحياة الزوجية.
مناقشة المسائل المالية المتعلقة بالدخل والمصروفات والديون والادخار، والاتفاق على كيفية إدارة هذه المسائل بشكل مشترك.
التفاهم حول المسائل المتعلقة بالإنجاب وتربية الأولاد، والاتفاق على عدد الأولاد المرغوب فيه، وكيفية تربيتهم وتعليمهم.
التفاهم حول المسائل المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، والاتفاق على كيفية التعامل مع الأهل والأصدقاء، وكيفية قضاء وقت الفراغ.
التفاهم حول أي مسائل أخرى تهم الطرفين، وتؤثر على حياتهما المستقبلية المشتركة.
يساعد التفاهم والحوار المتبادل على تجنب حدوث خلافات ومشاكل في المستقبل، وعلى بناء علاقة زوجية ناجحة ومستقرة.
باتباع هذه النصائح القانونية والإرشادات الاجتماعية، يمكن للمقبلين على الزواج في المملكة العربية السعودية بناء أسرة مستقرة وآمنة، وحماية حقوقهما ومصالحهما في الحاضر والمستقبل، وتحقيق السعادة والهناء في حياتهما الزوجية.
تبي محامي خبير يجيب حقك؟ تواصل معنا الآن
