رفع قضية قذف وتشهير في السعودية: الإجراءات والإطار القانوني

يُعد القذف والتشهير من الجرائم التي تمس سمعة الأفراد والمؤسسات، وتُعتبر في المملكة العربية السعودية جرائم تتطلب تدخلاً قضائيًا لحماية الحقوق. يوضح هذا المقال كيفية رفع قضية قذف وتشهير، الأسباب، والإطار القانوني.

ماهية القذف والتشهير

القذف هو نسبة أمر مخل بالشرف إلى شخص بقصد الإساءة إليه، سواء كان ذلك علنيًا أو في وسائل التواصل الاجتماعي. التشهير يشمل نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بسمعة الفرد أو الجهة، سواء عبر الإنترنت (مثل تويتر، سناب شات) أو وسائل أخرى.

الإطار القانوني

تخضع قضايا القذف والتشهير لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، الذي يعاقب على القذف والتشهير بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، خاصة إذا وقعت عبر وسائل إلكترونية. كما تُطبق الشريعة الإسلامية في الجرائم التعزيرية، ويُرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية لتنظيم التقاضي. في بعض الحالات، قد تُصنف كجريمة حدية إذا تضمنت نسبة زنا أو ما يستوجب الحد.

خطوات رفع القضية

1. توثيق الأدلة:
   • التقاط لقطات شاشة، تسجيل فيديوهات، أو جمع أي محتوى يثبت القذف أو التشهير (تغريدات، منشورات، رسائل).
   • توثيق اسم المستخدم، التاريخ، والوقت، مع الاحتفاظ بالروابط إن أمكن.
   • جمع شهادات شهود أو أدلة إضافية تثبت الضرر (مثل تأثير على السمعة أو خسارة مادية).
2. تقديم بلاغ:
   • تقديم بلاغ إلى وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق “كلنا أمن”، منصة “أبشر” (خدمة البلاغات الإلكترونية)، أو الاتصال بالرقم الموحد (911).
   • وصف الواقعة بدقة، مع إرفاق الأدلة وتوضيح الضرر الناتج (معنوي أو مادي).
   • يُمكن زيارة مركز الشرطة لتسجيل البلاغ مباشرة إذا كانت القضية عاجلة.
3. التحقيق مع النيابة العامة:
   • تُحال القضية إلى النيابة العامة، التي تبدأ التحقيق وتجمع الأدلة، وقد تطلب بيانات المتهم من المنصة الإلكترونية إذا كانت الجريمة عبر الإنترنت.
   • يُمكن تقديم شكوى مباشرة إلى النيابة عبر بوابة “ناجز” أو زيارة أقرب فرع.
4. رفع الدعوى القضائية:
   • تُرفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة عبر بوابة “ناجز”، مع إرفاق الأدلة ولائحة الدعوى التي توضح الواقعة والمطالب (عقوبة، إزالة المحتوى، أو تعويض).
   • يُمكن رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
   • يحق للمدعي توكيل محامٍ لتمثيله.
5. التقاضي:
   • ينظر القاضي في الأدلة ويستمع إلى أقوال الطرفين، وقد يطلب شهادات أو تقارير فنية.
   • تصدر المحكمة حكمًا قد يشمل السجن، الغرامة، إزالة المحتوى المسيء، أو دفع تعويضات للمتضرر.

التحديات

تشمل التحديات صعوبة إثبات الضرر المباشر في بعض الحالات، خاصة إذا كان معنويًا، وتحديد هوية المتهم إذا استخدم حسابات وهمية. كما قد يتأخر الحصول على بيانات من منصات دولية بسبب قوانين الخصوصية. يُنصح بالتوثيق الفوري والاستعانة بمحامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية.

نصائح وقائية

• تجنب الرد على المحتوى المسيء لتفادي تصعيد الوضع.
• الإبلاغ عن الحساب المخالف عبر المنصة الإلكترونية مباشرة.
• تعزيز إعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخاتمة

رفع قضية قذف وتشهير في السعودية يتطلب توثيقًا دقيقًا للأدلة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية مثل “كلنا أمن” و”ناجز”. يعكس النظام القضائي السعودي التزامًا بحماية سمعة الأفراد ومكافحة الجرائم الإلكترونية. لضمان نجاح القضية، يُوصى بالتعاون مع محامٍ مختص والاحتفاظ بالأدلة بشكل آمن لدعم التحقيقات والمحاكمة.