دعوى و قضية كفيل غارم

سؤالي هو / عندي الوالد كفل له واحد من الجماعه بمبلغ 20 الف الكفاله لها 28 سنه والوالد توه يدري عنها فكر ان الرجال قد سددها من زمان كلم الوالد الرجال ورد عليه ان ظروفه صعبه وعنده ايقاف خدمات وما يقدر يسددها
‏السؤال وش الحل ؟

الجواب:

بناءً على النظام السعودي والأحكام الشرعية، إليك التفصيل:

1. الحالة القانونية للكفالة:

• الالتزام بالكفالة: الكفالة عقدٌ شرعي يلزم الكفيل (والدك) بالضمان حتى يسدد المدين المبلغ أو يُفرج عنه.
• تقادم الدَّين: وفق النظام السعودي (المادة 53 من نظام المرافعات)، التقادم المسقط للدين هو 5 سنوات من تاريخ المطالبة به (إذا لم يُجدد الدَّين بإقرار المدين أو المحكمة).
• بما أن الكفالة مضى عليها 28 سنة، فمن المحتمل أن الدَّين سقط بالتقادم، ولا يُلزم القانون المدين أو الكفيل بسداده إلا إذا كان هناك إقرارٌ كتابي أو تجديد للدين خلال هذه الفترة.

2. الحلول الممكنة:

• إذا كان الدَّين غير مسدد:
• التفاهم الودي: ننصح بالحوار مع المدين لتسديد جزءٍ من المبلغ كرمز للتعاون (خاصة إذا كان المبلغ رمزيًّا اليوم).
• الإبراء الشرعي: إذا كان المدين في ضائقة مالية حقيقية، يُستحب للكفيل (والدك) العفو عنه طلبًا للأجر (لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 280]).
• إذا كان الدَّين مسددًا والكفيل يجهل ذلك:
• يجب على المدين إثبات السداد (بإيصال أو شهادة)، وإذا تعذر، فالأصل براءة ذمته حتى يُثبت العكس.

3. إجراءات قانونية (إن لزم):

• رفع دعوى: إذا كان الدَّين لم يسقط بالتقادم (أي جُدِّد بإقرار المدين خلال الـ5 سنوات الأخيرة)، يُمكن رفع دعوى قضائية، لكن يُشترط وجود وثيقة كفالة رسمية (إثبات العقد).
• التحقق من الإيقاف: إذا كان المدين مُعلنًا إفلاسه أو مُوقفًا له من قبل البنوك، فاسترداد المبلغ صعبٌ عمليًّا.

4. توجيه شرعي:

• الأفضل لوالدك التخفيف عن المدين إن كان فقيرًا، وإبراء ذمته؛ عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم).

الخلاصة:

• إن كان الدَّين سقط بالتقادم (28 سنة)، فلا إلزام شرعي أو نظامي على والدك أو المدين.
• إن كان الدَّين قائمًا (بإثبات تجديده)، فيُمكن المطالبة به، لكن الواقع العملي (إعسار المدين) قد يُعيق الاسترداد.
• العفو صدقة، وهو خيارٌ مُستحبٌ شرعًا.

نسأل الله أن ييسر لوالدك الأمر، ويجعل له فيه أجرًا إن شاء الله.
والله أعلم.