في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد (2022)، لم يُذكر مصطلح “الخلوة” بشكل صريح في النصوص القانونية المنشورة، لكن النظام يركز على تنظيم العلاقات الأسرية وحماية الحقوق وفقًا للضوابط الشرعية. إليك توضيحٌ لموقف النظام من القضايا المرتبطة بمفهوم “الخلوة” في السياق الاجتماعي والقانوني:
1. الخلوة في إطار الزواج:
- يشترط النظام عقد زواج رسمي مسجل عبر منصات إلكترونية معتمدة، مع حضور ولي المرأة (إذا كانت قاصرًا) وشهود، مما يمنع أي علاقة خارج إطار الزواج الشرعي.
- أي علاقة بين رجل وامرأة دون عقد زواج صحيح تُعتبر غير شرعية، وتخضع للمساءلة القانونية بموجب أنظمة أخرى (مثل نظام مكافحة التحرش أو الأنظمة الجزائية).
2. الخلوة قبل الزواج:
- لا يعترف النظام بأي حقوق أو التزامات ناتجة عن علاقة غير شرعية (مثل ما يسمى “الزواج العرفي” غير المسجل)، ويُحظر الإقرار بها قضائيًا.
- في حال وجود نزاع حول حقوق أطفال ناتجين عن مثل هذه العلاقات، يتم التعامل معها عبر أنظمة منفصلة (مثل نظام حماية الطفل)، مع التركيز على مصلحة الطفل فقط.
3. الخلوة والمحرمية:
- يؤكد النظام على الضوابط الشرعية في العلاقات بين الجنسين، مثل اشتراط وجود محرم للمرأة في السفر أو الإجراءات الرسمية، وهو ما ينطبق أيضًا على بعض حالات الخلوة غير الشرعية.
- في حالة وجود خلوة بين رجل وامرأة دون صلة شرعية (زواج أو محرمية)، قد تُعتبر مخالفة أخلاقية تُعاقب بموجب أنظمة الآداب العامة أو النظام الجزائي.
4. الخلوة في حالات الطلاق أو الانفصال:
- عند انفصال الزوجين، يُنظم النظام حقوق الحضانة والزيارة، مع ضمان عدم انتهاك خصوصية أي من الطرفين.
- يُحظر على الأب أو الأم استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو التدخل في الحياة الخاصة للطرف الآخر.
5. الحماية القانونية من التحرش أو الاعتداء:
- إذا نتجت عن الخلوة غير الشرعية أي انتهاكات (كالتحرش أو الاعتداء)، يُطبَّق نظام مكافحة التحرش (2018) أو نظام الحماية من الإيذاء، الذي يُجرّم هذه الأفعال ويعاقب عليها.
خلاصة:
- نظام الأحوال الشخصية لا ينظم “الخلوة” كموضوع مستقل، لكنه يشدد على شرعية العلاقات الأسرية عبر توثيق الزواج وإبطال أي التزامات خارج إطاره.
- أي انتهاكات مرتبطة بالخلوة (كالعلاقات غير الشرعية أو التحرش) تُعتبر جرائم يعاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، وليس ضمن نطاق الأحوال الشخصية المختص بالزواج والطلاق والحضانة.
- النظام الجديد يسعى لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية.
إذا كان لديك سؤال محدد حول حالة معينة، يُفضل الرجوع إلى المحاكم المختصة أو الاستشارة القانونية.
تبي محامي خبير يجيب حقك؟ تواصل معنا الآن
