اكثر القضايا بالمحاكم السعودية

أكثر القضايا في محاكم السعودية تتوزع حسب نوع المحاكم وطبيعة الدعاوى، وتشمل القضايا الجنائية، الحقوقية (المدنية)، الأحوال الشخصية، التجارية، والعمالية. بناءً على المعلومات المتاحة، يمكن تلخيص أبرز القضايا كما يلي:

1. القضايا التجارية:

• تشكل نسبة كبيرة، حيث تستحوذ قضايا البيع، الإجارة، والتوريد على حوالي 55% من إجمالي القضايا التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بمعدل 175 قضية يوميًا، نصفها تقريبًا في الرياض.
• تشمل منازعات مالية، عقود تجارية، إفلاس، وحجر على المفلسين.

1. القضايا الجنائية:

• تُعتبر من القضايا الحساسة والشائعة، خاصة في المحاكم الجزائية. تشمل:
  • جرائم الحدود والقصاص مثل القتل، السرقة، والزنا.
  • جرائم تعزيرية مثل الاعتداء، النصب، الاحتيال، الابتزاز، وجرائم المخدرات (حيازة، تهريب، تعاطي).
  • جرائم معلوماتية، رشوة، واختلاس.
• تُعالج هذه القضايا بجدية بناءً على الشريعة الإسلامية، مع عقوبات تتراوح بين السجن، الغرامات، والعقوبات التأديبية.

1. قضايا الأحوال الشخصية:

• تُعد من القضايا الشائعة في محاكم الأحوال الشخصية، وتشمل:
  • دعاوى الطلاق، الخلع، النفقة، الحضانة، والمهر.
  • قضايا العلاقات الزوجية مثل حسن العشرة والعدل بين الزوجات.
• مثال: قضية فسخ نكاح بسبب سوء العشرة مقابل تنازل عن مهر بقيمة 45,000 ريال.

1. القضايا العمالية:

• تشمل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل حول الأجور، الإصابات، الجزاءات التأديبية، ومكتب العمل.
• تُعالج في المحاكم العمالية لضمان حقوق العمال.

1. القضايا العقارية:

• تتعلق بالملكية، الإخلاء، دفع الأجرة، استرداد الحيازة، ومنع التعرض.
• تُنظر في المحاكم العامة أو التجارية حسب طبيعة النزاع.

1. قضايا المرور:

• تشمل المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة وقضايا القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

ملاحظات إضافية:

• شهدت القضايا التجارية ارتفاعًا بنسبة 16.4% في 2025 مقارنة بـ2024، مما يعكس وعيًا متزايدًا بحفظ الحقوق التعاقدية وثقة في القضاء.
• المحاكم الجزائية تتناول قضايا الأحداث والسلوكيات المنحرفة أيضًا.
• تُسهم الخدمات الإلكترونية مثل بوابة ناجز في تيسير رفع الدعاوى والتقاضي عن بُعد، مما يزيد من الإقبال على القضاء.

الخلاصة:
القضايا التجارية والجنائية تتصدر القائمة من حيث العدد والأهمية، تليها قضايا الأحوال الشخصية والعمالية. يعكس هذا التنوع طبيعة المجتمع السعودي الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز المحاكم على تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة بسرعة وشفافية.

إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل عن نوع معين من القضايا أو إحصائيات دقيقة، يُفضل الرجوع إلى تقارير وزارة العدل أو التواصل مع محامٍ مختص.