رفع قضية ابتزاز إلكتروني في السعودية: الإجراءات والإطار القانوني

يُعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدد أمن الأفراد وخصوصيتهم. يوضح هذا المقال كيفية رفع قضية ابتزاز إلكتروني، الأسباب، والإطار القانوني المتبع.

ماهية الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بنشر معلومات، صور، مقاطع فيديو، أو بيانات خاصة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي لابتزازه ماليًا أو لتحقيق مصالح شخصية. يشمل ذلك التهديد عبر منصات مثل واتساب، سناب شات، تويتر (X)، أو البريد الإلكتروني.

الإطار القانوني

يخضع الابتزاز الإلكتروني لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، والذي يعاقب مرتكب الابتزاز بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين. كما تُطبق الشريعة الإسلامية في الجرائم التعزيرية، ويُرجع إلى نظام الإجراءات الجزائية لتنظيم التقاضي.

خطوات رفع القضية

1. توثيق الأدلة:
   • التقاط لقطات شاشة أو تسجيل المحادثات، الرسائل، أو أي محتوى يثبت التهديد (مثل صور، فيديوهات، رسائل صوتية).
   • حفظ الأدلة رقميًا وورقيًا، مع ذكر تفاصيل مثل اسم المستخدم، التاريخ، والوقت.
   • تجنب حذف الرسائل أو المحتوى الأصلي لضمان صحة الأدلة.
2. تقديم بلاغ فوري:
   • تقديم بلاغ إلى وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق “كلنا أمن”، منصة “أبشر” (خدمة البلاغات الإلكترونية)، أو الاتصال بالرقم الموحد للأمن العام (911).
   • وصف الواقعة بدقة، مع إرفاق الأدلة وتوضيح طبيعة التهديد والضرر الناتج.
   • في الحالات العاجلة، يُنصح بزيارة أقرب مركز شرطة لتسجيل البلاغ.
3. التحقيق مع النيابة العامة:
   • تُحال القضية إلى النيابة العامة، التي تبدأ التحقيق وتجمع الأدلة، وقد تطلب بيانات المتهم من المنصة الإلكترونية المستخدمة.
   • يُمكن تقديم شكوى مباشرة إلى النيابة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية أو زيارة أقرب فرع.
4. رفع الدعوى القضائية:
   • تُرفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة عبر بوابة “ناجز”، مع إرفاق الأدلة ولائحة الدعوى التي توضح الواقعة والمطالب (مثل العقوبة أو التعويض).
   • يُصنف الابتزاز كجريمة جزائية، لكن يُمكن رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية.
   • يحق للمدعي توكيل محامٍ لتمثيله.
5. التقاضي:
   • ينظر القاضي في الأدلة، يستمع إلى أقوال الطرفين، وقد يطلب تقارير فنية أو شهادات.
   • تصدر المحكمة حكمًا قد يشمل السجن، الغرامة، إزالة المحتوى المستخدم في الابتزاز، أو دفع تعويضات.

التحديات

تشمل التحديات صعوبة تحديد هوية المبتز إذا استخدم حسابات وهمية، أو تأخر الحصول على بيانات من المنصات الدولية بسبب قوانين الخصوصية. كما قد يواجه الضحية ضغوطًا نفسية تحول دون الإبلاغ. يُنصح بالإبلاغ الفوري والاستعانة بمحامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.

نصائح وقائية

• تجنب مشاركة معلومات شخصية حساسة عبر الإنترنت.
• تفعيل إعدادات الخصوصية على المنصات الاجتماعية.
• التواصل مع جهات دعم نفسي أو قانوني إذا تعرض الشخص للابتزاز لتخفيف الضغط النفسي.

الخاتمة

رفع قضية ابتزاز إلكتروني في السعودية يتطلب سرعة في توثيق الأدلة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية مثل “كلنا أمن” و”ناجز”. يعكس النظام القضائي السعودي التزامًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الضحايا. لضمان نجاح القضية، يُوصى بالتعاون مع محامٍ مختص والحفاظ على الأدلة بشكل آمن لدعم التحقيقات والمحاكمة.