رفع دعوى سرقة مال من حسابي البنكي

رفع دعوى سرقة أموال من حساب بنكي في المملكة العربية السعودية

تُعد سرقة الأموال من الحسابات البنكية من الجرائم المالية المنتشرة في ظل التطور التقني وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية. في المملكة العربية السعودية، تُصنف هذه الجريمة كجريمة جنائية تندرج تحت السرقة أو الاحتيال الإلكتروني، وتُنظم وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) لعام 1435هـ، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ، إلى جانب الأحكام الشرعية التي تُجرم السرقة والغش. في هذا المقال، سنتناول مفهوم سرقة الأموال من الحساب البنكي، شروط رفع الدعوى، الإجراءات القانونية، التحديات، والآثار المترتبة، مع تقديم توصيات للأفراد للحماية من هذه الجرائم.

مفهوم سرقة الأموال من الحساب البنكي

سرقة الأموال من الحساب البنكي هي استيلاء غير مشروع على أموال موجودة في حساب بنكي باستخدام وسائل غير قانونية، مثل الاختراق الإلكتروني، التصيد الاحتيالي (Phishing)، سرقة بيانات الدخول، أو استغلال ثغرات تقنية. تشمل الأساليب الشائعة:

• التصيد الاحتيالي: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تطلب من العميل إدخال بياناته البنكية عبر روابط وهمية.
• اختراق الحسابات: استخدام برمجيات خبيثة للوصول إلى الحساب البنكي وتحويل الأموال.
• سرقة الهوية: استخدام بيانات شخصية مسروقة لتنفيذ عمليات بنكية نيابة عن العميل.
• استغلال الأجهزة المصرفية: مثل التلاعب بأجهزة الصراف الآلي أو أجهزة نقاط البيع.

في الشريعة الإسلامية، تُعتبر السرقة من الجرائم التي تستوجب عقوبة الحد (قطع اليد) إذا توفرت شروط معينة، لكن سرقة الأموال الإلكترونية غالبًا تُعالج كجريمة تعزيرية نظرًا لطبيعتها الحديثة. قانونًا، تُعد هذه الجريمة انتهاكًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتستوجب عقوبات مثل السجن والغرامة.

شروط رفع دعوى سرقة الأموال

لرفع دعوى سرقة أموال من حساب بنكي، يجب توفر الشروط التالية:

1. وجود فعل السرقة:
   • يجب إثبات أن أموالًا سُحبت أو حُولت من الحساب البنكي دون موافقة صاحب الحساب.
   • يُشترط أن يكون الفعل غير مشروع، مثل الاختراق أو استخدام بيانات مسروقة.
2. الضرر الناتج:
   • يجب أن يتسبب الفعل في خسارة مالية، مثل سحب مبلغ معين أو تحويله إلى حساب آخر.
   • الضرر قد يشمل أيضًا تكاليف إضافية، مثل رسوم التحقيق أو الضرر المعنوي.
3. إثبات الواقعة:
   • يتحمل المدعي (صاحب الحساب) عبء إثبات السرقة، من خلال:
     • كشف حساب بنكي يوضح التحويلات غير المصرح بها.
     • تقرير من البنك يؤكد النشاط المشبوه.
     • لقطات شاشة لرسائل التصيد أو المواقع الوهمية.
     • تقارير من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
4. عدم مسؤولية المدعي:
   • يجب أن يثبت المدعي أنه لم يُسهم في السرقة، مثل مشاركة بياناته البنكية عن قصد أو إهمال.
   • إذا ثبت أن المدعي تجاهل تحذيرات البنك (مثل عدم تحديث كلمة المرور)، قد يُخفف هذا من مسؤولية الجاني.
5. المدة الزمنية:
   • يُفضل رفع الدعوى فور اكتشاف السرقة، حيث يصعب تتبع الأموال بعد فترة طويلة بسبب سرعة التحويلات الإلكترونية.

إجراءات رفع دعوى سرقة الأموال

تُرفع دعوى سرقة الأموال من الحساب البنكي عبر النيابة العامة أو المحاكم الجزائية، وتُتبع الإجراءات التالية:

1. الإبلاغ الفوري للبنك:
   • بمجرد اكتشاف السرقة، يجب على العميل إبلاغ البنك فورًا لتجميد الحساب ومنع المزيد من التحويلات.
   • يقدم البنك تقريرًا بالعمليات المشبوهة، يُستخدم كدليل أساسي في الدعوى.
2. تقديم شكوى أولية:
   • يقدم المتضرر شكوى إلى مركز الشرطة أو فرع النيابة العامة، موضحًا تفاصيل الواقعة (تاريخ السرقة، المبلغ، طريقة الاختراق).
   • يُرفق مع الشكوى:
     • كشف الحساب البنكي.
     • تقرير البنك.
     • أي أدلة إلكترونية، مثل رسائل التصيد أو لقطات شاشة.
3. التحقيق الأولي:
   • تُحيل الشرطة الشكوى إلى النيابة العامة، التي تبدأ التحقيق باستجواب المدعي وتحليل الأدلة.
   • تُطلب خبرة فنية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية لتتبع التحويلات أو تحديد مصدر الاختراق.
   • إذا كان الجاني خارج المملكة، تُنسق النيابة مع الإنتربول.
4. رفع الدعوى عبر ناجز:
   • يمكن رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة الجزائية عبر منصة “ناجز” الإلكترونية.
   • تتضمن صحيفة الدعوى:
     • بيانات المدعي والمدعى عليه (إن عُرف).
     • وصف الواقعة (كيفية السرقة، المبلغ المسروق).
     • الأدلة (كشوف الحساب، تقارير البنك، تقارير فنية).
     • الطلبات (استرداد الأموال، العقوبة، التعويض).
   • تُرفق الأدلة إلكترونيًا، وتُدفع الرسوم القضائية إن وجدت.
5. النظر في الدعوى:
   • تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية، ويُخطر المدعى عليه إن عُرف.
   • يقدم المدعي أدلته، ويحق للمدعى عليه الدفاع، مثل إنكار الواقعة أو ادعاء أن التحويلات كانت قانونية.