رفع دعوى تقسيم تركات

رفع دعوى تقسيم تركات في المملكة العربية السعودية

تُعد قضايا تقسيم التركات من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم السعودية، نظرًا لأهمية توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد حصص الورثة بدقة. غالبًا ما تنشأ النزاعات حول تقسيم التركات بسبب اختلاف الورثة في تقييم الأصول، وجود عقارات أو أموال غير موثقة، أو محاولة أحد الورثة الاستئثار بجزء من التركة. رفع دعوى تقسيم تركات يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان توزيع عادل وحماية حقوق جميع الأطراف. في هذا المقال، سنتناول خطوات رفع دعوى تقسيم تركات، الشروط القانونية، والنصائح العملية لتسهيل العملية.

أنواع التركات

تشمل التركات في السعودية جميع الأصول التي خلفها المتوفى، مثل:

• العقارات: مثل الأراضي، المنازل، أو العمائر.
• الأموال السائلة: مثل الودائع البنكية أو الأسهم.
• الأصول الأخرى: مثل المركبات، المجوهرات، أو الحقوق المالية.
• الديون: يتم تسديدها من التركة قبل التقسيم.

الأسس الشرعية والقانونية لتقسيم التركات

يستند تقسيم التركات في المملكة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد حصص الورثة بناءً على درجة القرابة والظروف. على سبيل المثال:

• الزوج يرث نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها أولاد، والزوجة ترث ربع تركة زوجها إذا لم يكن له أولاد.
• الأبناء يتقاسمون التركة بالتساوي بين الذكور، بينما تأخذ الإناث نصف حصة الذكر.
• يتم خصم الديون ونفقات الجنازة من التركة قبل التوزيع.

تُنظم هذه العملية الأنظمة القضائية السعودية، وتتولى المحاكم العامة النظر في دعاوى التقسيم.

شروط رفع دعوى تقسيم تركات

لرفع دعوى تقسيم تركات، يجب توفر الشروط التالية:

1. إثبات الوفاة: تقديم شهادة وفاة رسمية للمتوفى.
2. تحديد الورثة: إثبات أحقية الورثة من خلال وثيقة “حصر الإرث” الصادرة عن المحكمة.
3. وجود تركة: يجب إثبات وجود أصول (عقارات، أموال، إلخ) قابلة للتقسيم.
4. الاختصاص القضائي: تُرفع الدعوى في المحكمة العامة التي يقع في نطاقها محل إقامة المتوفى أو مكان وجود التركة.

خطوات رفع دعوى تقسيم تركات

1. إعداد صحيفة الدعوى: تُعد صحيفة الدعوى وثيقة رسمية تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليهم (الورثة الآخرين)، وصف التركة، وطلب التقسيم. يمكن تقديمها إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل.
2. تقديم وثيقة حصر الإرث: يتم استخراج وثيقة حصر الإرث من المحكمة العامة، وهي تثبت أسماء الورثة وأحقيتهم. تُطلب عادةً شهادة الوفاة ووثائق الهوية.
3. جمع الأدلة: يجب تقديم وثائق تثبت التركة، مثل صكوك الملكية للعقارات، كشوفات الحسابات البنكية، أو أي وثائق أخرى ذات صلة.
4. تقديم الدعوى: تُرفع الدعوى إلى المحكمة العامة، إما مباشرة أو عبر منصة “ناجز”. يُفضل الاستعانة بمحامٍ لضمان صياغة قانونية دقيقة.
5. التبليغ والجلسات: يتم تبليغ الورثة الآخرين للحضور إلى جلسات المحكمة. تستمع المحكمة إلى أطراف الدعوى، وتناقش الأدلة. قد تُعين لجنة لتقييم التركة أو معاينة العقارات.
6. صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمًا بتقسيم التركة وفقًا للشريعة. يمكن استئناف الحكم خلال 30 يومًا إذا كان هناك اعتراض.

التحديات في دعاوى تقسيم التركات

• خلافات الورثة: قد يرفض بعض الورثة التقسيم أو يطالبون بحصص أكبر، مما يطيل الإجراءات.
• غياب التوثيق: إذا كانت التركة غير موثقة (مثل أراضٍ بدون صكوك)، قد يتطلب الأمر إثباتات إضافية.
• تقييم الأصول: اختلاف الورثة حول قيمة العقارات أو الأصول قد يستدعي تدخل خبراء تقييم.
• الديون المترتبة: يجب تسوية ديون المتوفى قبل التقسيم، مما قد يعقد العملية.

نصائح لتسهيل تقسيم التركات

1. التوثيق المسبق: يُنصح المتوفى قبل وفاته بتوثيق أصوله وكتابة وصية واضحة.
2. التفاوض بين الورثة: محاولة التوصل إلى اتفاق ودي قبل اللجوء إلى القضاء توفر الوقت والجهد.
3. الاستعانة بمحامٍ: محامٍ متخصص في قضايا الميراث يساعد في صياغة الدعوى وتقديم الأدلة.
4. استخدام منصة ناجز: تتيح المنصة تقديم الدعوى ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا بسهولة.
5. توثيق الأدلة: احتفظ بجميع الوثائق المتعلقة بالتركة، مثل صكوك الملكية وكشوفات الحسابات.

دور المحاكم ومنصة ناجز

تلعب المحاكم العامة دورًا أساسيًا في البت في دعاوى تقسيم التركات، حيث تتأكد من تطبيق أحكام الشريعة. كما تسهل منصة “ناجز” الإلكترونية العملية من خلال تقديم الدعاوى، متابعة الجلسات، واستخراج وثائق حصر الإرث. توفر المنصة أيضًا خدمات استشارية تساعد الورثة على فهم حقوقهم.

الخاتمة

رفع دعوى تقسيم تركات في السعودية عملية تتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية. من خلال إعداد صحيفة دعوى واضحة، تقديم الأدلة اللازمة، والاستعانة بخبراء قانونيين، يمكن للورثة ضمان توزيع عادل للتركة. تساهم منصة “ناجز” في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات. في النهاية، يعزز الوعي بالحقوق والواجبات الشرعية والقانونية من تحقيق العدالة بين الورثة، ويحافظ على الروابط الأسرية من التصدع بسبب النزاعات.